إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان: تحول تاريخي في نظام العدالة

أقر مجلس النواب اللبناني يوم الثلاثاء اقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، مما يُعتبر خطوة محورية في مسار حقوق الإنسان في البلاد. بعد أكثر من 22 عاماً على آخر تنفيذ لهذه العقوبة المأساوية، يعتزم لبنان استبدال الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، مما يفتح صفحة جديدة في تاريخ العدالة اللبنانية.

الإحصاءات تدل على أن لبنان كان لديه حتى نهاية عام 2025 نحو 85 شخصاً محكومين بالإعدام، لكنهم لم يعدموا منذ 17 يناير 2004، مما يشير إلى وجود نوع من الوقف الفعلي لتنفيذ الأحكام. بالاستناد إلى البيانات المقدمة من مديرية السجون التابعة لوزارة العدل، يتضح أن النظام القضائي اللبناني يمر بمرحلة انعطاف تاريخي.

وقد أُدرج في القانون المعدل بعض التعديلات القانونية التي ترتب العقوبات بشكل مختلف حسب تاريخ ارتكاب الجريمة. هذا يعني أن الجرائم المرتكبة قبل نفاذ القانون ستعامل بعقوبات أقل حدة مقارنة بتلك التي ترتكب بعد ذلك. مثل هذه التحولات تشكل جزءًا من الجهود الأكبر لصياغة نظام عدالة أكثر إنصافاً.

ـ الصياغة الجديدة للعقوبات: قانون إلغاء عقوبة الإعدام يسمح بعقوبات أكثر شدة للجرائم الجديدة، وهو ما عارضه بعض النواب، خصوصًا من كتلة حزب الله، حيث جاء الاعتراض في إطار عدم استساغة فكرة إقرار عقوبة جديدة تسمى "مشددّة" رغم عدم وجود نص قانوني يدعمها.

من جهتها، وزارة العدل أكدت في بيانها أن الإلغاء لا يعني التهاون مع الجرائم الخطيرة، بل يعكس خطوة عميقة نحو حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة لجميع الأطراف.

الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فهناك أصوات قانونية وحقوقية مختلفة تعبر عن دهشتها من استبدال عقوبة الإعدام بآلية غير واضحة المعالم، مما يشدد أنه في سياق العدالة، الغاية ليست فقط إنهاء حياة الشخص بل الوصول إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا.

يؤكد قانونيون أن هذا التعديل يعد تحولًا نوعيًا في الذهنية القانونية اللبنانية، وقد يضمن تحولات أكبر في المستقبل، حيث من المتوقع أن تتجه الأنظار إلى تجارب دولية ناجحة في هذا السياق.

بمقتضى تلك التغييرات، يصبح لبنان الآن ضمن السجل الذي يحدد الدول العربية التي ألغت عقوبة الإعدام، متفوقًا على جزر مثل جيبوتي التي كانت الوحيدة حتى الآن في هذا المضمار.

الجدير بالذكر، تتابع منظمات حقوق الإنسان هذه التعديلات عن كثب، حيث تعتبرها خطوة نهائية نحو تعزيز حقوق الأفراد في محاكمة عادلة وضمانات قانونية. بينما تثير هذه القوانين الجديدة التساؤلات حول المستقبل، فهي بلا شك تعكس رغبة المجتمع اللبناني في التقدم نحو مسار جديد يصبح فيه العدل والتعويض من أهم الركائز.