قرار قضائي غير مسبوق: بشار الأسد في قبضة العدالة الغيابية!

أصدرت محكمة الجنايات السورية يوم الثلاثاء حكماً غيابياً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد، مع شقيقه ماهر الأسد، والمعروف عاطف نجيب، في سياق قضايا تُعتبر بحسب التوصيفات الرسمية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا الحكم ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو بمثابة صدمة للرأي العام وللتوازنات السياسية الداخلية والخارجية.

ما يثير الدهشة في هذا الحكم هو الطريقة التي تم بها اتخاذه، حيث لم يكن الأسد حاضراً ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه. النقاشات حول كيفية تنفيذ هذا الحكم تثير تساؤلات عديدة، خاصةً مع وجود اعتبارات معقدة تتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. بحسب بعض النقاط القانونية، غياب المتهم لا يجعل الحكم غير قانوني، إذ يمكن إجراء المحاكمة في غيابه بشروط محددة، مثل إبلاغه بشكل رسمي بالاتهامات وتمكينه من تعيين محامٍ للدفاع عنه.

المسألة هنا أن المحكمة أعلنت أن الأسد "هارب من العدالة"، مما يزيد من تعقيد المسألة ويجعل سيناريو التنفيذ فعلياً أكثر صعوبة. كيف يمكن تحويل حكم غيابي بارز إلى فعل قانوني إذا لم يتم تحديد الإطار القانوني الملائم لتنفيذه؟

بموجب الاتفاقيات الدولية، التنفيذ الفوري للعقوبة لا سيما في ظل حكم غيابي يعقد الأمور أكثر، خصوصاً على ضوء ارتباط الدولة السورية بالقوانين والسياسات الدولية. من البديهي أن تُطالب روسيا، حيث يقيم الأسد حالياً، بالامتثال للقوانين الداخلية، ولا يمكنها ببساطة تسليم الأسد دون اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.

هذا الحكم قد يُعيد تشكيل الخريطة السياسية في المنطقة، إذ يتساءل الكثيرون عن السيناريوهات المحتملة وما إذا كانت ستؤثر على موقف الحكومة السورية أمام المجتمع الدولي. ومع وجود معاهدة تسليم المطلوبين بين روسيا وسوريا، ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صادق عليها في أبريل 2023، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن روسيا ملزمة بتسليم الأسد دون الالتزام بجميع الإجراءات الشرعية.

الموقف هنا يتطلب فحصاً دقيقاً لبنية حقوق الدفاع وظروف المحاكمة، فالقانون يمنح حق محاكمة علنية وعادلة للمتهم، وهو ما لم يتم تطبيقه في حالة بشار الأسد. لذلك، يبقى السؤال: هل يمكن أن يُعتبر هذا الحكم عبر التطورات القادمة نقطة تحول نحو محاكمة عادلة في المستقبل؟ كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع هذا الحكم ومدى تأثيره على سياسات الدول الكبرى، خاصةً تجاه الأزمة السورية؟

الخطوات القادمة هي حجر الزاوية في تحديد مصير الأسد، ومن الممكن أن يؤدي عدم تنفيذ الحكم إلى مشهد سياسي أكثر تعقيداً. الأمور تتجه نحو شِبْه انعدام الثقة بين تلك الأطراف والتي قد تُحيل الأمور إلى مرحلة من الأزمات المتتالية، وقد يفتح باب النقاش حول حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة بشكل أوسع في الساحة الدولية.