فضيحة جديدة تهز كرة القدم الكورية: خدمات جنسية للحكام

في تطور مثير على الساحة الرياضية، ضبطت تقارير جديدة من كوريا الجنوبية الاتحاد الكوري لكرة القدم متورطا في تقديم خدمات جنسية للحكام الأجانب بين عامي 2011 و2012. حسب تقرير أعدته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بكوريا الجنوبية في عام 2016، استخدمت بطاقة ائتمان خاصة بالاتحاد لدفع تكاليف هذه الخدمات في صالونات تدليك ومنشآت مخصصة للبالغين في سيئول ومدن أخرى.

هذا التقرير جاء استنادا إلى تدقيق حكومي سابق، ويبين أن الحادثة وقعت في فترة حساسة حيث شهدت كوريا الجنوبية سلسلة من المباريات المهمة، بما في ذلك التصفيات المؤهلة لأولمبياد لندن 2012 وكأس العالم 2014 في البرازيل. خلال تلك المباريات، قدم المنتخب الكوري أداءً ملحوظًا حيث حقق خمسة انتصارات وتعادلين، مع سجل خالٍ من الهزائم.

الوضع يبدو مثيرًا للاهتمام، حيث تمت الإشارة إلى أن حوالي 12 حكما ومنسقا للمباريات تلقوا هذه الخدمات، شملوهم من دول مثل اليابان والإمارات وإيران والبحرين وأوزبكستان. وكشف مسؤولون سابقون في الاتحاد أن هذه الممارسات كانت "شائعة" في تلك الفترة، حيث طلب بعض الحكام بشكل خاص الذهاب لمرافق مخصصة للبالغين.

هذه المعلومات ليست جديدة تماماً، إذ كانت قد خرجت للعلن في 2016، لكن لم يُكشف عنها بشكل واسع. ويأتي هذا في وقتٍ يواجه فيه الاتحاد الكوري لكرة القدم ضغوطًا سياسية، حيث داهمت السلطات المحلية مقره في تحقيق يتعلق بتعيين المدرب السابق للمنتخب الوطني، هونغ ميونغ-بو، مما يزيد من صعوبة وضع الاتحاد الحرج.

لا يمكننا تجاهل أن الدعارة محظورة بموجب القانون في كوريا الجنوبية، كما تحظر قوانين الاتحادات الدولية لكرة القدم أي نوع من المزايا أو المدفوعات للحكام. هذا الأمر يثير التساؤلات حول قطاعات أخرى من كرة القدم والقطاع الرياضي ككل في كوريا. في مواجهة هذه الأزمة، استقال المدرب هونغ ميونغ بو بعدما دعا الرئيس إلى تحقيق أعمق فيما حدث، مشيراً إلى الاخفاقات في تصفيات كأس العالم 2026.

إذا كانت هذه الفضائح تتكرر، فقد يكون لها آثار وخيمة على سمعة الاتحاد ويؤثر على مشوار اللاعبين والحكام على حد سواء. إن حال كرة القدم الكورية باتت تستدعي تدقيقًا مضاعفًا من المعنيين لضمان نقاء اللعبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.