تطورات قانون العفو العام في لبنان: انقسامات قانونية وسياسية تطغى على البرلمان

في خطوة تاريخية، أقر مجلس النواب اللبناني يوم الأربعاء قانون العفو العام، الذي كان موضوعاً للنقاشات الحادة والمشاحنات السياسية لعدة أشهر. جاء هذا التوجه بعد تعديل الاقتراح ليشمل استثناءات وعدد من الجرائم التي فتحت باب التحفظات. الاقتراح أُعد بعد جدل مستمر حول المعتقلين، خاصةً أهل السجناء الذين أبدوا انزعاجهم من هذا القانون بسبب استثناءات كثيرة قد تعني إفلات مجرمين حقيقيين من العقاب.

تعديل القانون

استند تعديل الاقتراح إلى ملاحظات قدمت من قيادة الجيش، مما أدى إلى توتر بين الحكومة وأعضاء البرلمان. المشرعون من الطائفة السنية أظهروا دعماً قوياً للقانون، مدفوعين بارتفاع أعداد الموقوفين، لكن المعارضات كانت شديدة في مواجهة تحذيرات من العائلات الثكلى للجرحى والقتلى في المواجهات الأمنية. إنّ احتواء الاقتراح على بعض الاستثناءات قد يفرغ معناه ويحد من أثره الإيجابي.

مناقشة قانون العفو

قد بدأت المناقشات حول الاقتراح في أبريل الماضي، وأُجري التعديل على النص في جلسات متعددة ذات طبيعة استثنائية، بمشاركة ممثلين من وزارتي العدل والداخلية. النقاشات كانت حادة، خاصة بعد الاقتراعات العديدة للمحاولات السابقة التي فشلت في تمرير الاقتراح.

ومن المثير للجدل كان القرار بعدم قبول جميع أصوات النواب، مما أدى إلى فقدان النصاب. رئيس الحكومة نواف سلام كان له موقف محوري، مال إلى التوازن بين وجهات النظر المختلفة، لكن هذا لم يمنع تعثر الاقتراح لبعض الوقت.

الخلافات والتساؤلات

هناك محاولات من بعض النواب لتوسيع نطاق العفو ليشمل مزيدًا من الموقوفين، ولكن حزب الله قد أبدى تخوفات بشأن تأثير هذا القانون على المدانين بجرائم متعددة. كما دعت كتل سياسية أخرى إلى ضمان عدم شمول العفو للمدانين بجرائم ضد القوات العسكرية.

الشروط والجرائم المستثناة

فيما يتضمن العفو الجرائم المرتكبة قبل الأول من مارس 2026، يستثنى عدد كبير من الجرائم، ومنها القتل العمد والإرهاب والفساد. في الوقت ذاته، سُمح لبعض الفئات، مثل مدمني المخدرات، بالاستفادة من هذا العفو، مما يبرز التوتر بين معالجة القضايا المرورية وحماية المجتمع.

خاتمة

الخطوة القادمة ستتطلب توضيح الصيغة النهائية للنص، بخصوص المدة الدقيقة للعقاب وشروط الإفراج. إنّ الوضع المتوترة داخليا في البرلمان يعتبر مؤشراً على حقيقة أن العفو، رغم أنه قد يمثل بارقة أمل للبعض، إلا أنه أيضاً يطرح الكثير من الأسئلة حول العدل والأمن في لبنان.