مأساة جديدة في لبنان: ارتفاع حالات الانتحار يكشف واقعاً مؤلماً!

في زوايا لبنان، وفي ظل أجواء متوترة وأزمات متصاعدة، ارتفعت معدلات الانتحار بشكل مقلق. تشير الأرقام الرسمية المعلنة من قوى الأمن الداخلي إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الانتحار قد ارتفع من 38 حالة في الفترة بين مارس ومايو 2025 إلى 50 حالة في نفس الفترة من عام 2026، مما يعكس زيادة تقدر بنحو 32%. ورغم هذا الرقم الصادم، فإنه لا يعكس بالضرورة الحقيقة كاملة، حيث تحذّر العديد من المتخصصين من أن الأرقام قد تكون أدنى من الواقع نتيجة الوصمة الاجتماعية والخوف من الكشف عن مثل هذه الحوادث.

يتلقى الخط الوطني الساخن للدعم النفسي، والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين البرنامج الوطني للصحة النفسية وجمعية "إمبرايس"، أكثر من 60 مكالمة يومياً، في وقت يواجه فيه اللبنانيون تحديات مستمرة تتعلق بالحرب والنزوح وفقدان المساكن ومصادر العيش.

تقول عبير جمول، المعالجة النفسية المسؤولة عن الخط الوطني الساخن، إن الإحصائيات يجب أن تقرأ بجدية وحذر، مشددة على أن "خمسون حياة تعني خمسون عائلة مكسورة". هذا الإنذار المبكر يأتي في ظل الضرورة الملحة لتسهيل الوصول إلى خدمات الدعم النفسي في ظل الظروف الصعبة.

تعود الأرقام إلى الوراء، حيث كان هناك تراجع ملحوظ في الانتحار من 171 حالة في عام 2019 إلى 115 حالة في عام 2021، لكن هذا الاتجاه لم يستمر، ليرتفع العدد مرة أخرى إلى 168 حالة في عام 2023، مما يثير تساؤلات حول فعالية الاستراتيجيات الحالية. التشخيصات الاجتماعية تشير إلى أن حوالي 48% من وفيات الانتحار المسجلة كانت لأشخاص تقل أعمارهم عن 39 عاماً، مما يُظهر أن الشباب والشابات هم الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة المميتة.

تحلل جمول الوضع على أنه نتاج تفاعل معقد بين العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات يائسة. في مواجهة الضغوط الحياتية، يمكن أن تتضاعف المخاطر بين أولئك الذين يعانون من العزلة أو فقدان الأمل، أو ممن مروا بتجارب صعبة مثل فقدان العمل أو الأزمات النفسية.

كما تظهر البيانات أنه في عام 2023، فقد تمت الإشارة إلى أن 121 شخصاً من ضحايا الانتحار كانوا تتراوح أعمارهم بين 13 و42 عاماً، مع تسجيل 48 حالة ضمن الفئة العمرية من 23 إلى 32 عاماً، ما يدق ناقوس الخطر حول الفئة العمرية المتأزمة. <br> "السلوك الانتحاري غالبًا ما يكون نتيجة لعدة عوامل متراكمة، وليس حدثاً فردياً"، تضيف جمول، محذرة من الاعتماد على عوامل واحدة لتفسير هذه الاستجابة المتطرفة.

الوضع يتطلب جهوداً مبذولة من المجتمع بأسره، يبدأ من توعية الناس إلى ضرورة معالجة قضايا الصحة النفسية بطريقة جدية وانسانية، وصولاً إلى تطوير برامج دعم أكثر شمولاً. فالأرقام تشير إلى أن الشعب اللبناني، في تماس يومي مع الألم والقلق، يحتاج إلى شراكة حقيقية من الجهات الحكومية وغير الحكومية لتغيير هذا المسار المأساوي.

إن ما يحدث ليس مجرد إحصائيات، بل هو صرخات استغاثة من مجتمعات تعاني، حيث لابد أن يتم إيلاء العناية اللازمة لمن هم في حافة الهاوية.